به نقل از «آفتاب»

جزئیات جدید از پرونده "سرقت قرن" در عراق

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۰۷۳۷

آفتاب‌‌نیوز :

 محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در کنفرانسی مطبوعاتی به آخرین جزئیات پرونده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری شبکه‌ای از مشاغل و مقامات از سازمان مالیاتی این کشور پرداخت که به پرونده "سرقت قرن" معروف شده است.

به گزارش سایت شفق نیوز، وی در این باره اظهار کرد: حدود ۱۸۲ میلیارد دینار عراقی یا ۱۲۵ میلیون دلار از مبلغ اختلاس شده از طریق مصادره اموال و دارایی‌های یک تاجر همدست در این پرونده فساد بازیابی شده و تا دو هفته دیگر به حساب خزانه عراق باز خواهد گشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست‌وزیر عراق افزود: کل مبلغ اختلاس شده در پرونده "سرقت قرن" حدود سه تریلیون و ۷۵۴ میلیارد و ۶۴۲ میلیون و ۶۶۴ هزار دینار عراقی است.

وی در ادامه تاکید کرد: تحقیقات ادامه دار در این پرونده هیچ فرد و یا شخصی را مستثنا نخواهد کرد و دولت درحال تلاش برای بازیابی کل مبلغ اختلاس شده است.

السودانی همچنین هویت برخی متهمان این پرونده را فاش کرد.

علی‌رغم لایه‌های حفاظتی، اخیرا حسابرسان در عراق طرح عظیمی را کشف کردند که در آن شبکه‌ای از مشاغل و مقامات حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سازمان مالیاتی این کشور اختلاس کرده‌اند.

گزارش حسابرسان که به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده و اولین بار روزنامه گاردین آن را گزارش داد، نشان می‌دهد که سرقت توسط شبکه گسترده‌ای از مقامات، کارمندان دولتی و تاجران سازماندهی شده است. در سیستم پارتی‌بازی عمیقاً ریشه‌دار در عراق، چنین افرادی اغلب با جناح‌های سیاسی قدرتمند ارتباط دارند.

این توطئه ماه گذشته و زمانی آشکار شد که حسابرسی داخلی وزارت دارایی عراق اعلام کرد که کمیسیون عمومی امور مالیاتی - سرویس درآمد داخلی عراق - حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراق یا حدود ۲.۵ میلیارد دلار را با اقدامات کلاهبرداری به ۵ شرکت پرداخت کرده است.

این پرداخت‌ها از طریق ۲۴۷ چک پرداخت شده بین ۹ سپتامبر ۲۰۲۱ تا ۱۱ اوت سال جاری میلادی از شعبه بانک دولتی الرافدین واقع در داخل کمیسیون مالیات عراق انجام شده است.

در این حساب میلیاردها دلار سپرده شرکت‌ها وجود داشت که قرار بود پس از کسر مالیات و ارائه صورت‌های مالی به‌روز شده به آنها بازگردانده شود. گفته می‌شود که این پنج شرکت بدون واریز مبلغی، با کلاهبرداری استرداد مالی انجام دادند.

به گفته یک مقام مسئول، زمانی که وزیر دارایی عراق در مورد موجودی باقی‌مانده در این حساب جویا شد، سازمان مالیاتی این کشور اعلام کرد که حدود ۲.۵ میلیارد دلار در اختیار دارد، اما بازرسی بیشتر نشان داد که موجودی واقعی به ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عراق اختلاس سرقت ۲ ۵ میلیارد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۰۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه امن برای زورگیران خشن مسلح؛ تعطیلی صدور احکام محاربه؟!

متاسفانه طی این سالها تقریبا تمام مجرمانی که جرائم خشن مسلحانه مرتکب شده‌اند و جرائم آنها لاجرم با ایجاد رعب و وحشت شدید عمومی همراه بوده، برخلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی منجر به صدور حکم "محابه و اعدام" نشده است! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، "جرائم خشن" زخم کهنه‌ای است که متأسفانه طی سالیان اخیر نه‌تنها شاهد کاهش آمار آن در جامعه نبوده‌ایم بلکه این نوع از جرائم، رشد فزاینده‌ای نیز داشته است.

مجرمانی بی‌رحم و خشن، با سلاح ـ چه سرد و چه گرم ـ به مردمان و شهروندان بی‌دفاع و ضعیف و عموماً بانوان و نوجوانان حمله می‌کنند تا اموال آنها اعم از پول نقد، گوشی‌های موبایل، زیورآلات قیمتی و ... را سرقت کنند.

این نوع حمله چون با ایجاد "رعب و وحشت" شدید همراه است و از سلاح مقابل شهروندان جامعه اسلامی استفاده می‌شود، در فقه ما مصداق بارز "محارب" است و حکم آن هم مهدورالدم بودن مجرم و سلب حیات محارب است.

به‌زبان ساده‌تر، مجرمِ محارب باید اعدام شود و این حکم، هم در شرع ما و هم در قانون مجازات کیفری ما پیش‌بینی شده است؛ حکمی که بازدارندگی آن بسیار زیاد است و در صورت اجرای صحیح و قاطع، مجرمان، دیگر با خیال آسوده اقدام به جنایت و ایجاد رعب و وحشت عمومی نخواهند کرد و این از جرائم که امنیت جانی و روانی جامعه را تهدید می‌کند به سمت رسیدن به "صفر" میل خواهد کرد!

اما متاسفانه نگاهی به آرای صادره درخصوص جرائم خشن طی سالیان اخیر از سوی دستگاه قضائی، حکایت از واقعیت تلخ دیگری دارد! پلیس، طی این سال‌ها، بارها از دستگیری مجرمانی خبر داده است که سابقه چندین بار تجاوز به‌عنف، ایجاد رعب و وحشت و استفاده از سلاح در انظار عمومی برای سرقت به‌عنف دارند که همین امر گویای بازدارنده نبودن آرای صادره برای این دسته از مجرمان است.

متاسفانه تقریبا تمام مجرمانی که چنین جرائم خشن مسلحانه را مرتکب شده‌اند و جرائم آنها لاجرم با ایجاد رعب و وحشت شدید همراه بوده، برخلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی منجر به صدور حکم "محابه و اعدام" نشده است!

متاسفانه همین امر تا به امروز باعث شده آمار چنین جرائمی در سطح کشورمان سیر نزولی نداشته بلکه متاسفانه بنابر اعلام رسمی پلیس و دستگاه قضایی با آمار سعودی این دسته از جرائم خشن نیز مواجه بوده‌ایم! این امر در حالی بوده که پلیس برای شناسایی و دستگیری سریع این دسته از مجرمان، قاطعیت و عزم جدی را داشته است.

در ادامه به بررسی 2 نمونه از این دست جرائم پرداخته‌ایم.

سارقان زورگیری و سرقت اتوبان صدر در کمتر از 24 ساعت توسط ماموران پلیس آگاهی شناسایی و بعد از 5 روز از وقوع جرم، دستگیر شدند.

ماجرا از این قرار است که صبح 21 فروردین ماه، فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در این فیلم 3 سارق مسلح با "قمه" در اتوبان صدر اقدام به زورگیری از یک راننده و سرقت اموال او و بعد از سرقت با موتورسیکلت فرار می‌کنند.

این فیلم به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و کاربران زیادی خواستار شناسایی و دستگیری این سارقان خشن شدند؛ بلافاصله قوه قضائیه هم به این موضوع ورود کرد و دستور تسریع در این پرونده را صادر کرد.

واقعیت زورگیری در اتوبان صدر؛ چه‌کسی تیراندازی کرد؟ + فیلم

ماموران پلیس آگاهی پایتخت با به کارگیری شیوه‌های نوین و علمی جرم توانستند این سارقان را کمتر از 24 ساعت شناسایی و طی یک عملیات نیابتی به استانی که این سارقان در آن مخفی شده بودند، بروند و بعد از 5 روز آنها را دستگیر کنند.

صبح 27 فروردین ماه این سارقان به محل جرم برده شدند تا صحنه جرم بازسازی شود؛ جدا از اعترافات این سارقان که هرکدام باید به تنهایی بررسی شود نکته مهم صحبت‌های آنها، "تکرار و تعدد جرم‌های مشابه مرتکب شده" توسط این سارقان بود!

متهم اصلی این پرونده اعتراف کرد که 5 بار دیگر هم با همین شیوه سرقت و توسط پلیس دستگیر شده است! (صرف نظر از مواردی که این متهم سرقت کرده و دستگیر نشده است!)

 

.

 

از زورگیر بزرگراه نیایش تا سارقان اتوبان صدر

مرداد ماه 1401 بود که فیلم کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به سرعت دست به‌دست شد و بازتاب فراوانی داشت. فیلم، جوانی را نشان می‌داد که در ترافیک بزرگراه، در حالیکه یک چاقوی بزرگ در دست دارد سراغ یک پژو206رفته، راننده را که زنی جوان است تهدید کرده، گوشی‌اش را به زور سرقت کرده و در ادامه با همدستی موتورسواری که در آن سوی بزرگراه منتظر بود، فرار می‌کند.

انتشار این فیلم که احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده بود، باعث شد عملیات ویژه پلیس برای دستگیری سارق خشن در مدت کوتاهی به نتیجه برسد و او و همدستش دستگیر شوند. پرونده سارق اصلی که مجرمی سابقه‌دار است و به تازگی از زندان آزاد شده بود، به اتهام "محاربه" به دادگاه انقلاب فرستاده شد و او در شعبه 15دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد.

تأکید دادستان تهران به قربانیان زورگیری در اتوبان نیایش؛ به متهمان جرایم خشن ارفاق نخواهد شد

سردار اشتری فرمانده سابق انتظامی اعلام کرد که قوه قضائیه به پلیس وعده داده است تا اشد مجازات برای سارقینی که در سرقت از سلاح سرد یا گرم استفاده می‌کنند، صادر کند و این فرمانده این وعده را عامل مهمی برای کاهش سرقت و تادیب سارقان برشمرد.

وعده ای که محقق نشد!

وقتی نخستین حکم اعدام زورگیر خشن بزرگراه نیایش صادر شد، وی به این رأی اعتراض کرد که پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد؛ قضات عالی رتبه به‌دلیل نقص در تحقیقات، پرونده را مجددا به دادسرا فرستادند.

پرونده پس از رفع نقص مجددا به شعبه 15دادگاه انقلاب فرستاده شد که برای دومین بار نیز حکم اعدام برای جوان زورگیر صادر شد. این پرونده بار دیگر اعتراض متهم را در پی داشت و پرونده مجددا به دیوان عالی کشور فرستاده شد!

احکامی که شکسته و سارقانی که وقیح می‌شوند!

برای دومین بار قضات دیوان حکم را نقض کردند و برای سومین بار پرونده به شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد؛ سومین و تازه‌ترین حکم صادر شده با 2 رأی قبلب که حکم اعدام متهم بود، متفاوت است.  این‌بار شعبه 29دادگاه انقلاب، همین زورگیر خشن را که باعث ایجاد رعب و وحشت شدید بین توده مردم در سطح شهر تهران و کشورمان شده بود را به‌خاطر سرقت‌هایش به 10سال زندان و رد مال و به جرم "محاربه" صرفاً به 15سال حبس در تبعید به یکی از شهرهای غربی کشور محکوم کرد!

متاسفانه طی سالیان اخیر شاهد افزایش تصاعدی این دسته از جرائم خشن همراه با ایجاد رعب و وحشت بین عموم مردم هستیم اما ظاهراً عزمی برای صدور احکام محاربه برای زورگیران خشن از سوی دستگاه قضایی وجود ندارد و سارقان و زورگیران خشن همچنان با توسل به اعتراض و شکستن آرای اولیه و صرفاً با تحمل چند سال حبس و بعد آزادی و تکرار جرائم مشابه، روزگار می‌گذرانند!

انتهای پیام/